الأربعاء، 8 يوليو 2015

مقترحات لتطوير المدارس الثانوية الصناعية


مقترحات لتطوير المدارس الثانوية الصناعية

.. خطوات التحديث المقترحة ..
1.. رفع درجات القبول بالمدارس الصناعية النموذجية عن المدارس الصناعية العادية .

2.. إنشاء معمل وسائط متعددة مصغر لكل تخصص يشرف عليه أمين معمل من السادة مدرسي المواد العلمية .

3.. يتم تدريب الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي على برامج الكمبيوتر للتصميم التي تفيدهم في تخصصاتهم و حتى إن كان ذلك باشتراك مادي يرجع العائد منه على تطوير الوسائط التعليمية بالمدرسة .

4.. يتم عرض فيديو أسبوعي لطلبة كل فصل كجدول بوسائط مختارة من الوزارة لأفلام تسجيلية عن الاختراعات والابتكارات في كل المجالات وخصوصاً مجال التخصص الذي يدرس فيه الطلاب لتشجيع الطلاب على الابتكار .

5.. فتح دفتر توفير لكل طالب تقوم المدرسة بوضع المبالغ المالية الخاصة بالطالب العائدة عليه من التمارين النافعة ومشروعات الإنتاج لا يتسلمه الطالب أو ولي الأمر إلا بعد التخرج ويتسلم الطالب فقط إيصالات توريد الأجور لهذه الدفاتر وحسابات دفتره أولاً فأول .

6.. ويمكن دمج هذا الدفتر إلى المشروع التأميني الإسكاني للطلاب .

7.. إنشاء معارض على أسوار المدارس مفتوحة للجمهور .
 لتسويق منتجات هذه المدارس على نمط المعارض الموجودة بأسوار النوادي الرياضية على أن تأتي تكلفتها من تأجير بعض الممولين لهذه المعارض بحق انتفاع لمدة معينة ويمكن مشاركة أجهزة رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظات المختلفة ووزارة الشباب والتنمية المحلية وبذلك تتحقق نظرية المدرسة المنتجة وتساهم أيضا إلى عدم هروب و قفز الطلاب من فوق الأسوار بسبب وجود هذه المحال بدلا من الاسوار.


8.. يقوم بدراسة تخصص عام في الصف الأول والثاني ويدرس الخاص في الصف الثالث وتكون شهادته بالتخصص العام والتخصص الدقيق المناظر للتخصص الموجود بالكلية.

9.. الاهتمام الفعلي بحصص النشاط وأن تكون فعليه يستفيد منها الفصل كله كحصص التربية الرياضية أو تقم حصة التربية الرياضية إلى حصة نشاط حسب ميول الطلاب .
 حيث يقوم الطالب بتسجيل أسمه في الحصة التي يريدها ( موسيقي – تربية رياضية – مسرح ) أو يتبادل طلاب الفصل الواحد أماكنهم كل أسبوع .

10.. عدم إهمال النشاط المدرسي للتخفيف من عبء العملية التعليمية على ألا يؤثر على سير العملية التعليمية .. بمعني إعطاء وقت كاف له حتى لا يأخذه الطلاب عنوة وذلك بالهروب من الحصص الدراسية للعب في ملاعب المدرسة أو خارجها ويتم تقوية الرباط بين الطالب والمدرسة من خلال .

11.. فتح المدرسة يوم العطلة الرسمية كنادي رياضي وعلمي وثقافي .
 * حيث تجهز الملاعب لاستخدام الطلاب الذين يدخلون المدرسة بالكارنيه المدرسي لكي لا يندس بينهم أحد .
* يتم إشراف مدرس التربية الرياضية في هذا اليوم على الملاعب وتنظيم المسابقات بين الطلاب لعدم ترك الأمر للطلاب لكي لا تحدث مشاحنات بينهم .

12.. يتم إجراء مسابقات دراسية وعلمية بين الأقسام لفئة أخري من الطلاب .
* وإعطاء جوائز وشهادات تقدير للطلاب الفائزون وتكريمهم أثناء طابور الصباح .
13..فتح معمل الكمبيوتر والمكتبة ومعامل التخصصات على مسئولية أحد أمنائها حسب نوبته المدفوعة الأجر .
14.. التركيز على الرحلات العلمية الأسبوعية في هذا اليوم .

.. مقترحات عن كيفية توفير ميزانية هذه الأنشطة ..
1.. إنشاء معارض بسور المدرسة يتم تأجيرها بحق انتفاع لمدة من سنوات ويعود العائد منها على تطوير المدرسة .
2.. إنشاء معرض لمنتجات المدرسة يعود العائد منه على الطلاب المدرسية والمدرسة .
3.. المدارس الميكانيكية والكهربية يمكن فتح مراكز صيانة لها على أسوار المدارس بجوار المعارض .
4.. تبرع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال .
5.. المجموعات المدرسية ( ومشروع نظام الخدمات عمال ) .
6.. مشاريع الإنتاج .
7.. مع الميزانيات الأصلية والمضافة من الوزارة للمشروع .
ملحوظة : يشترط على أصحاب المعارض الخارجية أن يكون العالمين بها من خريجي المدرسة المقام المعرض على أسوارها .
وأخيراً
أرجو أن تحوز بعض هذه الأفكار أو كلها على اهتمام سيادتكم ولسيادتكم جزيل الشكر



الثلاثاء، 7 يوليو 2015

ملامح عن التجربة الألمانية في تمويل التعليم الفني والمهني



جامعة الملك سعود
     كلية التربية
 قسم الإدارة التربوية










ملامح عن التجربة الألمانية في تمويل التعليم الفني والمهني











إعداد / محمد بن عبد الكريم الدحام
                                                                                    
                                                                            









بسم الله الرحمن الرحيم


المقدمة:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             يعد التعليم في ألمانيا نموذجا فريدا من نوعه ما بين أنظمة التعليم الأخرى في العالم , رغم الكوارث التي تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية , وما أعقب ذلك من خراب ودمار طال جميع المؤسسات والبني التحتية لهذا البلد, وما تبعه من تهجير لعلمائه تارة بالقسر والقوة , وتارة أخرى برضاهم , ليعملوا في مختبرات وجامعات الشرق والغرب المنتصر في الحرب.
وقد كان للتربية في ألمانيا بوجه عام النبراس الذي انطلقت منه في مداواة الجراح , آخذة في الاعتبار الجد والعمل الدءوب من أجل إعادة البناء , من منطلق أنها الأساس في تكوين الإنسان وبناء المجتمع .
وعلى أثر ذلك تفوقت ألمانيا في جميع المجالات الاقتصادية والتقنية والصناعية , مثلما تفوقت في الميادين العسكرية أثناء الحرب , والمتتبع لتاريخها يرى بوضوح تفوقها إدارة وتصنيعا في تلك الحرب , مثل ما يرى اليوم واقع الأمة الألمانية وما تتميز به من سمات لا حصر لها , ومثيرة للإعجاب , وفي كل المجالات .
ولم يتأت ذلك إلا بتربية قبلت التحدي لتكون في مصاف الدول المتقدمة , وتبنت الإصلاح من أجل ذلك .
وما التعليم الفني والمهني لديها إلا أحد الجوانب الذي طالته يد الإصلاح , حيث أنتشر هذا النوع من التعليم بشكل واسع , وكرست الجهود لترسيخه في المجتمع منهجا وأسلوبا مما كان له الأثر على دفع عجلة التطور والإنتاج الصناعي الذي تحتل فيه ألمانيا اليوم رتبة متقدمة بين الأمم , فهي أحدى الدول الصناعية و الاقتصادية الكبرى في العالم اليوم .


















أولا : معاهد ومدارس التعليم الفني و المهني :
التعليم المهني: (1).
لقد حظي هذا المجال من  التعليم الألماني بالكثير من العناية والاهتمام , وكذلك من التجريب إنه مجال كثير التنوع والاختلاف , كما أنه مقسم على أساس أنواع الطلبات المختلفة التي تحتاجها الحرف المتنوعة.
وكل ذلك في ضوء وضع البلد الاقتصادي ,وكذلك على أساس أنواع التقدم التكنولوجي المتغيرة باستمرار .

المدرسة المهنية: (2) .
وفيها يتدرب الطلاب على المهنة التي اختاروها بأنفسهم , وسوف يكون حضورهم للمدرسة في فترات تتراوح بين 9 ـ 11 ساعة في الأسبوع .
وفيها يتلقون خلفية نظرية لحرفتهم , في الوقت نفسه الذي يتلقون فيه تعليمهم الديني ,وكذلك تعليما في السياسة واللغة الألمانية , والاقتصاديات والتربية البد نية .
ويتم التعليم على أساس مرة واحدة في الأسبوع , في يوم من أيام العمل الأسبوعية , والطلاب يلتحقون بهذه المدرسة حتى تصل أعمارهم الثامنة عشرة , وبحصولهم على شهادة إتمام الدراسة بها يمكنهم أن يواصلوا تعلينهم في مدارس مهنية أخرى أكثر تقدما , وفي نهاية مرحلة التدريب أو التلمذة الصناعية يؤدون امتحانا , لا تشرف عليه المدرسة بالضرورة.

المدرسة المهنية العليا : (3) .
وهي تقدم تعليما عاديا , ولكنها وجدت أصلا للتعليم المهني المتخصص والحضور إليها يكون على أساس طول الوقت وعادة ما تستمر الدراسة بها عامين .
وهناك مدارس مهنية خاصة بالمهن الفنية وهذه تتضمن: المعادن , الالكترونيات , التشييد والبناء أعمال الخشب , ومهن أخرى , كما أن هناك مدارس للأعمال والتجارة , وهذه تعد الطالب لوظائف السكرتارية في مجالات العمل والصناعة , ولإدارة الأعمال الصغيرة , بالإضافة إلى مدارس أخرى للخدمة الاجتماعية , ومدارس للزراعة , وأخرى لرعاية الأطفال والخدمة العامة , والوقت الذي يقضيه الطلاب في هذه المدارس يقصر فترة تدريبهم فيما بعد .

المدرسة الفنية : (4) .
وهذه يلتحق بها طلاب سبق لهم أن تعلموا مهنة أو حرفة , وذلك لتطوير معارفهم , ولإعداد أنفسهم لمراكز أعلى في ميادين عملهم أو للتحضير للالتحاق بإحدى الكليات التقنية  ,أو للتعمق في مجال تخصصهم الذي سيتوجهون إليه في الجامعة .
بالإضافة إلى مدارس مسائية لطلاب المدارس الأكاديمية  والوسطى , وذلك لمساعدتهم للحصول على شهاداتهم , ولكن الطلاب المسموح لهم بالالتحاق بها هم فقط أولئك الذين يعملون في وظائف , أو الذين يتلقون تدريبا رسميا بقصد شغل تلك الوظائف , ويطلق عليها الطريق التعليمي البديل


وهو يشتمل على مدارس حرفية استمرارية ومدارس تقنية بالمثل , وهي من المدارس الصعبة التي تتطلب الكثير من الوقت دراسة وتدريبا .

وهناك المعاهد المهنية العليا ( البولتكنيك) : (5) .
وهي تقدم مقررات دراسية ذات طبيعة تطبيقية علمية أو فنية , وخاصة في الهندسة والاقتصاد والخدمة الاجتماعية والزراعة وعلم الغذاء , ومدة الدراسة أقصر مما هي عليه في الجامعة , وهي أهم قطاع تعليمي في التعليم العالي بعد الجامعات .

 إحدى صور التمويل للتعلم الفني والتدريب المهني  : (6).
 ويتم عن طرق النظام الثنائي هو نظام التمهن المستخدم في ألمانيا والدول الناطقة باللغة الألمانية. بحيث يقضي المتمهن ما بين 3 إلى 4 أيام بالأسبوع يتدرب في ميدان العمل ويقضي بقية أسبوعه في مدرسة مهنية بدوام جزئي. وفي ألمانيا يدخل من الطلاب ما نسبته حوالي 70% في هذا النظام. وتم بناء النظام الثنائي على علاقات قوية ورسمية ما بين المدارس المهنية ومجتمع العمل إذ تدفع الشركة كل المصاريف المتعلقة بالتدريب في ميدان العمل وتتحمل السلطات المحلية كل مصاريف التدريب المدرسي. ولكن الشركات تمول أيضا وبشكل غير مباشر التدريب المدرسي لأن السلطات المحلية تفرض ضريبة عمل محلية. ويكون هذا حوالي 20% من ميزانية المدرسة. ويعتبر النظام الثنائي بشكل كامل، نظام طوعي يموله مجتمع العمل. ومن جهة أخرى، للشركة أن تتخذ القرار فيما يتعلق باستقبالها للمتمهنين وعددهم بالإضافة إلى المجال ونوع المؤهل الذي سيحصلون عليه، ضمن نطاق قانوني.

أما نقطة ضعف النظام الثنائي فهي اعتماده على اقتصاد الدولة  بحيث أنه إذا ضعف الاقتصاد تكون الشركات أقل اهتماماً بتدريب اليافعين. ولمعالجة هذه المشكلة قامت بعض الجهات الصناعية بفرض ضريبة إلزامية. وأسست هذه الضريبة على إجمالي الرواتب في الشركة. ويعالج الشركاء الاجتماعيين مسألة حجم الضريبة وطريقة توزيعها بينما تقوم الغرف التجارية بمقام الإدارة المالية وتساهم أيضا بتمويل صناديق القطاع العام من مدفوعات عامة تدفعها الشركات. ويمكن استخدام هذا الصندوق لدفع تكاليف التمهن لشركات فردية ولدفع مبادرات الشركات التعليمية المشتركة.

وسيتم إدخال أشكال جديدة من التعاون الداخلي بين الشركات ومصادر التمويل المختلفة. فعلى سبيل المثال تقوم مجموعة من الشركات المترابطة بإنشاء ورش عمل مشتركة، بينما تقوم السلطات المحلية بتمويل هذه الورش. وبالتالي يؤدي  هذا النوع من التطوير إلى تحريك التكاليف عن الشركات إلى السلطات المحلية.
وكما أن الإعفاءات الضريبية تدعم النظام الثنائي بقوة إذ تستطيع الدولة أن تخفض العبء الضريبي عن شركة ما أو إعفائها كلياً.



ويعتبر النظام الثنائي مزروع بعمق في نظام العمالة الألماني؛ فعلى سبيل المثال توجد في ألمانيا الكثير من العوائق المؤسساتية أمام عملية الحيازة على العمال المدربين، وقد حدد هذا جزئيا الاتفاقيات الجماعية، إضافة إلى أن غرف التجارة لا تشجع المنافسة على العمال المدربين.


هذا هو المشتهر , في تمويل التعليم الفني والمهني في ألمانيا ,  والدول الناطقة بلغتها  والتفصيلات في الدراسة عن تمويل التعليم والتدريب المهني من واقع  التجربة , التي تبين بوضوح الطرق الأخرى , وكيفية تطبيقها ... وهو ما سنعرض له في الصفحات التالية .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
تمويل التعليم والتدريب المهني من واقع التجربة الألمانية :  (7) .
يمكن تقسيم أنواع تمويل التعليم و التدريب المهني ( النظام المزدوج ) في ألمانيا إلى نوعين :-
     (أ‌)        تمويل القائم على الشركة الواحدة
   (ب‌)     الطريقة الجماعية للتمويل
و تتمثل الملامح الرئيسية لهذين النظامين فيما يلي :
     (أ‌)       نظام التمويل القائم على الشركة الواحدة
يقوم هذا النظام على أساس " النظام المزدوج " ،  و الذي يحدد دور أصحاب القرار من خلال  قانون التعليم و التدريب المهني ( BBIG - 1969 )  .  و يقوم أصحاب القرار الرئيسيين المشاركون تنظيمي النظام ( الحكومة ، الشركات ، و المستخدمون و المتدربون ) بتوفير التمويل اللازم لهذا النظام .
و يقوم ذلك على أساس أماكن التعليم الثلاثة الرئيسية و هي :-
(1)    الشق النظري للتعليم المهني
و تقوم المدارس المهنية المستخدمة لبعض الوقت بتنفيذ هذا الجزء تحت أشراف و مسئولية الدولة و المجتمع .
(2)    الشق العملي للتدريب المهني
و يتم التدريب العملي في كل شركة على حدة ( في الورش ، في الموقع ، في مكان العمل بالمصنع )
(3)  مراكز التدريب العامة لخدمة الشركات
و هذه تديرها الغرف التجارية و الصناعية و منظمات أخرى ( كالجمعيات ، اتحاد أرباب العمل ، أفراد أو هيئات ترعى المراكز 0000الخ ) .  و في بعض الأحيان تقوم شبكة متعاونة من الشركات بتقديم التدريب العملي لخدمة أعضائها .
و تقوم الحكومة أو القطاع العام بتمويل المدارس  و وضع القوانين و القواعد المنظمة لكيفية استخدام المخصصات التي يلتزم بها القطاع الخاص  في تمويل التدريب القائم على أساس الشركات الفرادى أو أماكن التعليم ( الورش ، المكاتب ، 000الخ ) .  و يلزم القطاع الخاص نفسه بالمساهمات المالية الفعلية .


و عندما نأتي لموضوع التمويل الخاص بالتدريب بمراكز التدريب العامة لخدمة الشركات أو بشبكة لمجموعة شركات ( تضم أكثر من شركة ) ،  فإن المراكز و الشركات و الغرف التجارية أو الصناعية هي التي تقوم بتحديد فئات التدريب .
و قد اتفق أصحاب القرار ( الحكومة ، أرباب العمل ، الاتحادات العمالية و المستخدمون ) على أن يتم صياغة جميع عقود التدريب طبقا لما جاء في قانون التعليم و التدريب المهني .  و تعد مكافأة أو مرتب التدريب بمثابة جزء من عملية التفاوض السنوية ( مفاوضات التعريفة العامة : التعريفة بين الاتحادات العمالية و أرباب العمل ،  الاتحادات ، 0000الخ ) .
و طبقا للمفهوم السائد بين متخذي القرار ،  فإن المتدربين هم :-

(1) متدربون تحت مسئولية الشركة الواحدة و مسئولية المستخدمين و يتلقى هؤلاء المتدربون مرتب تدريب طبقا لعقد تدريب رسمي و معترف به .
(2) و من ناحية أخرى فهم أيضا لا يزالون طلبة لبعض الوقت بمقتضى قانون المدارس المهنية          و القواعد و القوانين المطبقة بمختلف الهيئات العامة على مستوى الدولة ،  و المقاطعة و المجتمع ،  بحيث يتحتم على كل طرف المساهمة في التمويل طبقا لمسئولياته المتفق عليها أو إمكانيات التدريب المتاحة للاستخدام .  كما أن المتدربين يساهمون بصورة غير مباشرة في عملية التمويل من خلال ما يقوم به من عمل .  و لما كانت العملية التعليمية التدريبية تستغرق بصفة عامة ما بين 2-3.5 عاما بعد انتهاء مرحلة التعليم الأساسي و الحصول على الشهادة الإعدادية ( حوالي 9-10 سنوات ) ،  فإنه يمكن القول بأن جزءا كبيرا من العامين الأخيرين أو العام و النصف الأخير من التدريب سوف تساهم إيجابيا في  خفض تكلفة التدريب التي تتحملها الشركات و فضلا عن ذلك فإن هناك إسهاما كبيرا لا يمكن التعبير عنه بالأرقام سوف يتم من خلال عملية تنمية مصادر القوى البشرية ،  و هي التي ستكون في نهاية الأمر مكسبا كبيرا للاقتصاد الوطني .



   (ب‌)     النظام الجماعي للشركات لتمويل التعليم و التدريب المهني
أو صندوق التعليم و التدريب المهني
ثارت في ألمانيا مناقشات واسعة بعد وضع قانون التعليم و التدريب المهني لعام 1969 موضع التنفيذ في الإطار التشريعي لنظام التعليم و التدريب المهني الوطني ،  حول كيف يمكن ضمان التمويل اللازم للتعليم و التدريب المهني وذلك إلى جانب النظام القائم بالفعل على أساس قيام الشركات ذاتها بتحمل تكلفة التدريب .  و من الموضوعات الهامة التي كانت خلف تلك المناقشات ،  أن توفير أماكن للتدريب العملي ( النظام المزدوج ) تعتمد إلى حد كبير على رغبة كل شركة على حده و ما تدره من أرباح ،  و أن هذا بدوره يعتمد أيضا على الإجماع الوطني لمتخذي القرارات و الموقف العام للاقتصاد .




وفي إطار الاتحاد الأوروبي ،  و بالنظر إلى أن الدول الأعضاء تزداد قربا من بعضها البعض   فإن للاتحاد تأثيره على المناقشات التي تدور في جمهورية ألمانيا الاتحادية ،  ولازالت تلك المناقشات دائرة ،  و لم يتم حتى الآن التوصل إلى قرار بشأن الكيفية التي يجب بها تنظيم النظام الوطني لتمويل التعليم و التدريب المهني :-
و فيما يلي نورد بعض الملامح و النتائج الرئيسية لتلك المناقشات و هي تعطينا أيضا فكرة عن أنواع الطرق الجماعية لتمويل التعليم و التدريب المهني .

(1)  الصندوق الجماعي الصغير لتمويل التعليم و التدريب المهني
كان هناك ثمة اقتراح باللجوء إلى الحل الخاص بإنشاء صندوق صغير يمكن أن يوفر تمويلا أساسيا كافيا ،  و يمكن تطبيقه باعتباره تمويلا  مساعدا يتوقف على المحددات الاقتصادية للشركات 0   و تقضى القواعد المنظمة لذلك بتجنيب 0.25% من إجمالي المرتبات و الأجور و المكافآت لتمويل الصندوق الصغير للتعليم و التدريب المهني و يتم إعفاء الشركات الصغيرة و المتوسطة ( حتى 20 مستخدما ) من هذه القاعدة .  و تقوم الحكومة بإدارة هذا الصندوق ،  و يتم توزيع عائده تبعا لعدد أماكن التدريب التي تقدمها كل شركة .  و لم يتم مطلقا تحقيق هذا القانون أو الصندوق .  و لم يسمح من بيدهم تقاليد الأمور و لا الإطار الاقتصادي و السياسي المتغير بإمكانية التنفيذ .  و من الأسباب التي أدت إلى عدم إمكانية التطبيق ما يلي :-

-         إعفاء الشركات الصغيرة و المتوسطة وضع الحمل و المسئولية بكاملها على عاتق الشركات الكبيرة .
-         ذهاب جانب كبير من التمويل إلى تلك الشركات التي لم يكن لها مطلقا أية إسهامات في هذا الصندوق .
-    العلاقة بين عدد المستخدمين و أماكن التدريب في الشركات الكبيرة لم تكن متزنة  و أخذها البعض على أنها عبء ثقيل على كاهل تلك الشركات .
-    حجم / مبلغ الدعم المدفوع من الصندوق كان أعلى بالنسبة لأماكن التدريب المتاحة جديدا  و أقل لأماكن التدريب القائمة بالفعل .
-    لم تكن الدوائر الاقتصادية ممثلة بصورة كافية ،  و حرية الحركة لقاعدة العرض و الطلب في مجال التعليم و التدريب المهني كانت تحت سيطرة الحكومة أو الوكالات المسئولة عن التمويل.
وفي نهاية الأمر أصبحت فكرة و قانون نظام الصندوق الصغيرة في طي النسيان و لم تطبق مطلقا .

(2)  التمويل الجماعي على أساس الصندوق القائم على تعريفة معينة
بالنظر لأن نظام الصندوق الصغير للتمويل لم تثبت جدواه ،  فإن شركاء التعريفة ناقشوا نظاما يطلق عليه نظام التمويل القائم على التعريفة  و في هذا الشأن ينبغي تمويل هذا الصندوق



بمعرفة أرباب العمل و كذلك ما يطلق عليهم شركاء التعريفة (أرباب العمل ، الاتحادات                و المستخدمون) و من المفترض أن يتم مناقشته سنويا بما يتفق و مفاوضات التعريفة ،  و الكيفية و المبلغ الذي يلزم دفعه بمعرفة أرباب العمل و المستخدمين .  و يشمل هذا النظام أيضا الشركات التي تقوم بالتدريب    و التي لا تقوم به غير أن هذا النظام لا يمكن وضعه و تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية فهو مطبق في الوقت الحالي فقط على القطاعات التالية :  التشييد و البناء ،  الحدائق و تمهيد الطبيعة و ما يتصل بها من فنون و عمالة .  و يستخدم التمويل أساسا لتعويض تكلفة التدريب للشركة المجماعية للتدريب أو مراكز التدريب المستخدمة لصالح عدد من الشركات .  و يتم إدارة هذا الصندوق بمعرفة هيئة تسمى " صندوق التسوية Ausgleich kasse  " أو منظمات أخرى مؤهلة ماليا .  و يقوم صانعوا القرار بالتفاوض على الشكل أو الوسيلة   و المبلغ التي يلزم دفعه على أساس عدد المتدربين و المبالغ التي يتحتم أنفاقها على المراكز السابق ذكرها .  و قد كانت المناقشات الكثيرة و الحجج المضادة لهذا الصندوق و كذلك عدم الاتفاق بين أصحاب القرار في  جميع القطاعات الاقتصادية هي السبب وراء عدم إمكانية تطبيق هذا الأسلوب على نطاق واسع في  ألمانيا .  و فيما يلي بعض من هذه الأسباب :-
-         عدم إمكانية الاتفاق على إدارة صندوق قومي يغطى جميع القطاعات الاقتصادية .
-    الاختلاف البين بين القطاعات فيما يتعلق بالحجم و الهيكل التنظيمي و الدخل و عدد العاملين ( و هي الأساس التي بناء عليها تتم المدفوعات إلى الصندوق )
-    من الصعوبة بمكان تحقيق الاتزان بين القطاعات و الفروع و الشركات الفرادى ،  و ليس بالإمكان تحقيقه أو التكامل معه عن طريق التشريعات .
-    من الصعوبة بمكان التنبوء بالنجاح و الأسس الاقتصادية للقطاعات المختلفة و الأفرع         و الشركات الفرادى .
-    نظام التعليم و التدريب المهني في جمهورية ألمانيا الاتحادية يقوم على أساس المهن المختلفة و ليس على أساس الفروع أو القطاعات ،  بحيث يتمكن العمال و الأفراد و المدربون من الانتقال من طرف إلى آخر .
و مثل هذا النظام التمويلي يمكن أن يؤدى إلى أضرار لقطاعات أو فروع و يحتاج إلى وعى عال جدا و قواعد صادمة فيما يتعلق بالمساهمات في التعليم و التدريب المهني.

(3)  الصناديق القائمة على الفروع الاقتصادية
تم تناول هذه الصناديق بالمناقشة و لم يتم مطلقا تطبيقها في ألمانيا ،  غير أنها موجودة على  نطاق واسع في البلاد ألا نجلو سكسونية ( أو دول الكومنولث ) .  و تقوم هذه الصناديق على أساس القطاعات و الفروع و تقوم على أدارتها هيئات تسمى " مجالس إدارة التدريب الصناعي "و يعرف هذا النظام باسم نظام الجباية و المنح ( Levy & grant ) ،  و يقوم بإعادة سداد المبالغ التي تم جمعها على أساس المبالغ التي تم خصمها من مرتبات أو مكافآت العاملين و دفعت إلى الصندوق ،  وذلك إلى الشركات و الأفراد ،  وهذه المبالغ يتم عادة تحصيلها



بمعرفة الوكالات الحكومية و تتولى أدارتها و تشغيلها منظمات شبه حكومية مثل (مجالس إدارة التدريب الصناعي) السابق ذكرها ( Industrial Training Board ITBS ) و هناك عدد من دول الاتحاد الأوروبي  ( مثل المملكة المتحدة 000الخ ) تقوم بتطبيق نظام صناديق التعليم و التدريب المهني ،  أوضحت التجربة أن تلك الصناديق ناجحة تماما على اعتبار إمكانية استخدامها بواسطة شركات أكبر . و تعانى الشركات الصغيرة من صعوبة الوفاء بالشروط اللازمة للحصول على تلك المميزات ، و فيما يلي المزيد من المعلومات عنها :-
·       تواجه الشركات المتوسطة و الصغيرة صعاب في سبيل الوفاء بالشروط المعقدة المؤهلة للحصول على تمويل .
·   سبق وأن ذكرنا أن الأمر يتطلب هيكل تنظيمي معقد للإدارة و إدارات الجودة ،  و غالبا ما تنغمس مجالس إدارات التدريب الصناعي أيضا في تنفيذ التدريب و إجراء اختبارات المهن  و هذا يبعد بها تماما عن الغرض من إنشائها .
·   تمويل التدريب له صلة بالسقوبات القياسية ،  و من الصعب مراقبة النظم و لذا أصبحت شيئا فشيئا أنظمة موازنة لمنظمات التعليم و التدريب المهني القائمة .
·   تجاوز نظام التعليم و التدريب المهني و مجالس إدارات التدريب الصناعي يكون له أثار سيئة ،  و تتوجه الشركات و أعضاء نظام التمويل بقوة إلى الفروع و القطاعات ،  التي تهيمن على أنشطتها ،  و هذا من شأنه أن يؤدى إلى إدارة نفعية للصناديق ،  و يمكن أن تمثل عقبة تنظيمي سبيل التعرف على الاحتياجات المستقبلية و تلبيتها .


و لم يتسبب نظام التمويل الموجه للفرع العام في  خلق المزيد من أماكن التدريب وأخل بالتعاون الموجود بين الفروع للشركات / أصحاب القرارات في  نظام التعليم و التدريب المهني .

(4)  الصندوق الإقليمي
الصناديق الإقليمية ،  و بعضها يقوم على أساس الفرع ،  هي أنظمة تمويل تقوم على أساس الدفع لأغراض محددة ،  مثل تطوير و تنمية أقاليم أو فروع معينة و تستخدم أساسا لتطوير أقاليم مختلفة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات الحديثة أو الجديدة .  و المشكلة الأساسية التي اعترضت تنفيذ مثل تلك الصناديق في  ألمانيا هي أن التمويل الكلى يعتمد بصورة كبيرة على إمكانيات و قدرات الإقليم في  جمع الأموال اللازمة لتلك الصناديق .  فإذا كانت الهياكل الاقتصادية الإقليمية ضعيفة ،  فإن الصندوق الإقليمي لن يكون بالمثل قويا بالدرجة الكافية للمشاركة في  التنمية المناسبة للإقليم .   و من هنا فإن الصندوق الإقليمي يمكن أن يكون مؤثرا فقط في  حالة مجيء التمويل من الخارج أو كان جزءاً من استراتيجية قومية للتنمية المتوازنة للأقاليم ( أنظر ألمانيا الشرقية ) .





و ربما كان هذا الأسلوب من التمويل مفيداً لغالبية الأوضاع الاقتصادية النامية ،  كما أن تنمية ألمانيا الشرقية سابقا و الاقتصاديات الأقل قوة في  إطار الاتحاد الأوروبي قد خبرت مثل تلك الأساليب الإقليمية للتمويل .

(5)  التمويل بمعرفة الغرف ( التجارية و الصناعية )
لا يقوم نظام التمويل القائم على الغرف في ألمانيا بالضرورة على أساس توجهات إقليمية ،  فالغرف في ألمانيا ليست دائما منظمة إقليميا تبعا للهياكل الإدارية و الحكومية .  و تنحصر أنشطة التمويل في الغرف في  ألمانيا في الأنشطة التدريبية و احتياجات الشركات ،  و ينبغي أن تساعد في تنمية و تحسين أنشطة التدريب الخاصة بالتعليم و التدريب المهني القائمة على أساس الشركات .  و العضوية في الغرف المناظرة طبقا للقطاعات و الفروع إجبارية في ألمانيا ،  و من هنا فإن تمويل التعليم و التدريب المهني من خلال الغرف يقوم على الاشتراكات التي تقوم الغرف بتحصيلها من الأعضاء ،  و ليس هذا عملا إضافيا ،  فتمويل التدريب الأساسي و المتقدم هو أحد الحقوق و الأنشطة التي تقوم بها الغرف بحكم الدستور ،  و لهذا فليس من الضروري وضع قواعد خاصة غير أن جوانب الضعف في هذا النظام واضحة ،  حيث أنه يعتمد على النجاحات الاقتصادية للشركات و قوتها ،  فبعضها غنى و بعضها فقير ،  و لذا فإن هذا النظام لا يعطى نتائج أفضل باعتباره نظام تمويل إقليمي ،  كما أن كثيراً من المشاكل الاقتصادية و التنظيمية لتكوين الغرف قد تعرقل تطوير / تنفيذ مهن أخرى جديدة ، 000الخ .  فهي تحتاج لهذا الغرض كثيراً من الاستثمارات ،  و الدعم الاقتصادي و السياسي من الخارج .  و التشكيل القومي للغرف و الجمعيات و غيرها ممن يملكون اتخاذ القرار و كذلك المزيد من التمويل ضروري لإعطاء دفعات لمزيد من التنمية ،  و مع ذلك فإن بعض المنظمات التدريبية الممولة من الغرف في غاية النشاط في جمع التمويل و تطوير أنشطة تدريبية ذات توجهات مستقبلية تخدم الشركات . و من السهل ملاحظة وجود منظمات التدريب الخاصة و المتزايدة في ألمانيا و هي تعمل على استكمال النظام المزود على كافة المستويات .

(6)  التمويل و الإعتمادات المالية المختلفة للتعليم و التدريب المهني
أوضحت الخبرة الألمانية أن الجمع بين عدد من مختلف الإعتمادات المالية و الإعفاءات الضرورية هو أمر ضروري لتطوير التعليم و التدريب المهني ،  فنظام التمويل المعتمد على الشركات المتفردة يمكن أن يقرن بأنظمة تمويل مثل :-

·       أنظمة التمويل الجماعية .
·       نظام الصندوق الصغير للتعليم و التدريب المهني .
·       الصناديق القائمة على أساس الفروع .
·       الصناديق القائمة على أساس الإقليم .
·       الصناديق القائمة على الغرف .


·       أي تسهيلات ضرائبية معينة قد تكون لازمة .

و لما كان النظام المزدوج للتعليم و التدريب المهني في ألمانيا يقوم على أساس الإجماع الوطني لكل أصحاب القرار ،  فإنه في غاية الصعوبة دائما و من العمليات المعقدة أن نغير أو نقنع جميع الأطراف المشاركة ،  فنظام الضرائب في غاية الصعوبة ،   إلا أنه من المهم أن نرى تسهيلات ضرائبية متاحة حتى نزيد من رغبة أرباب العمل و المستخدمين و زيادة مشاركة الشركات أو استعدادها للمشاركة في تطوير التعليم و التدريب المهني .

(7)  المشاركة الحكومية المباشرة لتحسين التدريب القائم على الشركات
توصلت الحكومة الألمانية إلى عدد كبير من الأنشطة الواسعة لتحسين الموقف و ضمان مشاركة القطاعين الخاص و العام في تمويل التعليم و التدريب المهني .  و نجد أن هناك دائما ،  و بخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو النكسات جهودا تبذلها الحكومة و الأحزاب السياسية ،  و الاتحادات العمالية و غيرها من المنظمات الاقتصادية العامة الكبيرة .  و من أجل تحسين فرص إيجاد أماكن تدريب لمن انتهوا من دراستهم بالمدارس من الشباب .  و أحد هذه الأمثلة هو " اتحاد العمل " أو " الاستثمار المشترك من أجل العمل " الذي تم بين متخذي القرار ، و الذي أسسه المستشار الألماني الحالي شر ويدر . 
و قد كان للحكومات السابقة برامج مشابهة بتأييد شعبي قوي .  و إلى جانب هذا النوع من الإجراءات الوطنية ،  هناك الكثير غيرها من أنواع الدعم الحكومي للمحافظة على التعليم و التدريب المهني القومي بدرجة كفاءة عالية تتمشى و الاحتياجات الملحة لها .

و الجوانب التالية يمكن أن تعطينا فكرة عامة عما يمكن للحكومة القيام به :
·       المساعدة و المعاونة في تمويل و استثمار الإمكانيات التدريبية و الأفراد القائمين بالتدريب.
·       تمويل المكافآت التي تدفع للمدربين ،  و مديري التدريب و المتدربين .
·       تمويل المواد المستهلكة اللازمة للتدريب .
·   تمويل برامج تدريب خاصة لرفع المستوى للمدربين ،  و مديري التدريب و المتدربين ( في مراكز تدريب جماعية أو لخدمة مجموعة من الشركات ) .
·   تمويل إجراءات تدريبية خاصة أو برامج أبحاث لتنفيذ تكنولوجيات جديدة أو لتحسين إنتاجية الشركات كل على حدة .
·   تمويل المدارس المهنية التي تستخدم لبعض الوقت و برامج خاصة لرفع المستوى للعمالة الماهرة أو ذوى المهارات العالية .
·   دمج تدريب رؤساء العمال و الملاحظين في  برامج رفع مستوى قومية ( دراسة أو أكاديمية ) ،  بحيث تتاح الفرصة للعاملين بالشركات و لعمال مهرة و غيرهم من المستخدمين للالتحاق ببرامج رفع المستوى .

















































أعرف قانون الخدمة المدنية


قانون الخدمة المدنية الجديد 2015


التعليم المزدوج فى مصر





دراسة شخصية عن ظاهرة العنف داخل المدارس .. !!!

دراسة شخصية عن ظاهرة العنف داخل المدارس .. !!!

السبب الاساسى لهذه الظاهرة هى السلوك العدوانى للطالب تجاه جميع مقومات العملية التعليمية داخل المدرسة من ( معلم و طلبة و أثاثات و جدران .. ألخ ) ..

و من خلال خبرتى غير الطويلة ( 15 عام ) كمدرس بالتربية و التعليم وجدت أن اجتذاب و الاستحواذ على الطالب أمر ليس بالصعب أو المستحيل بل من السهل جدا التغلب على ظاهرة العنف الموجودة ببعض المدارس و ذلك عن طريق ..
1.. تعريف الطالب باهمية مقومات العملية التعليمية له .
2.. التعرف على الحالة النفسية و المزاجية للطالب .
3.. جعل الطالب ذو دور فعال و مؤثر فى المدرسة و ذو قيمة .
4.. التقرب الى الطالب و غرس روح التعاون التربوى بين المعلم و الطالب .
5.. مشاركة الطلاب فى الانشطة التعليمية و الترفيهية و تشجيعه المستمر .

و إلى لقاء أخر مع أستكمال الموضوع
أ .. محمد مصطفى

معلم أول أ .. المواد الفنية الميكانيكية

فاكس باحقية المديرين الموجودين من حملة المؤهلات المتوسطة فى منصب مدير قبل القرار 155


نتائج أمتحانات الدبلومات الفنية ( نظام الثلاث سنوات ) الدور الاول 2015


مقارنة بين التعليم التقليدى و التعليم الألكتروني ( 2 )

 مقارنة بين التعليم التقليدى و التعليم الألكتروني

وجه المقارنة
التعليم التقليدي
التعليم الألكتروني
المعلم
1.. يلعب المعلم دور الملقن و المحفظ للمتعلمين .
2.. يعتمد المعلم على خبراته فى تقديم المعلومة
    للمتعلمين .
3.. أصبح المعلم وسيلة أو ألة يقوم بعملية التحضير
     التقليدى للدروس و شرح محتواها بطريقة تقليدية .
4.. يستهلك وقتاً و جهداً من المعلم يومياً بأعتباره المصدر
     الأساسى و الوحيد لنقل الخبرات و المعلومات .
5.. تقف قلة الأمكانيات المتاحة عائقاً أمام أجتهاد بعض
    المعلمين في عرض المادة العلمية .
1.. يساعد المعلم على تنويع أساليب تقديم المعلومات  
     للمتعلمين بوجود المعلم أو عدمه .
2.. يستخدم في تحسين أداء المعلمين و حثهم على البحث عن
     التجارب و الخبرات المتنوعة و التى تخدم موضوع الدرس .
3.. شعور المعلم بالرضا النفسى لتميزه على باقى أقرانه .
4.. يوفر الوقت و الجهد على المعلم ، لأنه لم يصبح المصدر
     الوحيد لنقل الخبرات بل يعتمد المتعلم على البحث و التعلم
     الذاتى .
5.. يمكن توظيفه في كتابة و عمل الاختبارات و تصحيحها .
6.. يساعد المعلم في عمليات إبداع رسوم و تصاميم فنية
    و هندسية تساعد فى عملية التعليم .
7.. يساعد المعلم على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة حيث
     يتعلم كل طالب حسب قدرته .
8.. يستخدمه المعلم في عرض التجارب و خصوصاً تلك التي
    يشكل عرضها خطورة بالمدرسة .
9.. يستخدمه المعلم فى عرض خبرات و عمليات صناعية متنوعة
     لا يستطيع الطلاب مشاهدتها بالمدرسة .
10.. يساعد المعلم على تخزين كميات هائلة من المعلومات
      على أسطوانة صغيرة .